بن علي يقاضي السلطات التونسية لدى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بجنيف

في رسالة وجهها الى الصحيفة الالكترونية "بيزنس نيوز" ندد الاستاذ اكرم عزوري محامي المخلوع زين العابدين بن علي بالتصرفات اللا قانونية للسلط التونسية التي صادرت كل الاملاك المنقولة والعقارية بما في ذلك مقر سكناه الخاص وقال ان عملية المصادرة تمت وفق المرسوم عدد 13 بتاريخ 14 مارس 2011 الممضى من قبل الرئيس السابق بالنيابة فؤاد المبزع .هذا المرسوم الذي سبق بيوم واحد القانون عدد 14 الذي يصرح للرئيس بالنيابة التمتع بصلاحيات السلطة التشريعية.


واضاف عزوري ان لا يجوز مصادرة ممتلكات شخص الا بعد حكم تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة وما عدا ذلك فان المصادرة تعتبر عقوبة اوجبتها السلط السياسية دون محاكمة وهو ما يمثل خرقا للفصل بين السلط السياسية والقضائية ولمبدا درجتي التقاضي في ما يخص المرسوم الذي يسمح للاشخاص المعنين به استئناف قراره واعتبر العزوري المرسوم مناهضا للدستور وللقوانين التونسية وللمعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة سنة 1966 وصرح ان بن علي ينوي تقديم شكوى ضد السلطات التونسية للجنة الدولية لحقوق الانسان بجنيف تطبيقا للبروتوكول المتعلق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية